1. مداخلة ممثل عن الإدارة المحلية  بعنوان التدابير الاحترازية التي أقرها قانون 24/02 المؤرخ في 26/02/2024 فيما يخص الوقاية من جرائم التزوير والاستعمال المزور –الواقع والآفاق- بالنسبة للسلطات الإدارية والهيئات والمؤسسات العمومية.

2.  مداخلة السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة تندوف ،بعنوان القواعد الإجرائية ،الإختصاص والبحث والتحري في الجرائم المتعلقة بمكافحة التزوير والاستعمال المزور المكرسة في القانون 24/02 المؤرخ في:26/02/2024 .

3. مداخلة السيد بلكساكيس أحمد ضابط شرطة رئيسي ورئيس الفصيلة الإقتصادية والمالية بفرقة مكافحة الجرائم الإقتصادية والمالية بأمن ولاية تندوف ،بعنوان القواعد الإجرائية والبحث والتحري في الجرائم المتعلقة بالتزوير والاستعمال المزور المكرسة في القانون رقم:24/02 المؤرخ في:26/02/2024 المتعلق بمكافحة التزوير

4. مداخلة السيد ورداني الحبيب ،ضابط شرطة رئيسي ورئيس فرقة الشرطة التقنية والعلمية  بأمن ولاية تندوف بعنوان  القواعد الإجرائية والبحث والتحري في الجرائم المتعلقة بالتزوير والاستعمال المزور المكرسة في القانون رقم:24/02 المؤرخ في:26/02/2024 المتعلق بمكافحة التزوير .

  05.مداخلة السيد قاضي تحقيق الغرفة الثانية بمحكمة تندوف ، بعنوان التجريم وفقا لأحكام القانون 24/02 المؤرخ في:26/02/2024.

06. مداخلة السيد بن عامر خير الدين ،مكلف بالدراسات لدى مديرية المصالح القانونية لدى بنك الجزائر بعنوان: التزوير في المحررات المصرفية والتجارية والأوراق النقدية والإشكالات العملية  .

07. مداخلة السيدة مناسي راغية ،موثق من دائرة اختصاص مجلس قضاء تندوف، بعنوان التزوير في المحررات الرسمية والعمومية.

من بين أهم التوصيات على ضوء قانون 24-02 المؤرخ في 26 /02/ 2024 المتعلق بمكافحة التزوير و استعمال المزور .

1. ضرورة عقد دورات تكوينية للسادة القضاة حول الأساليب التقنية المستعمل في التزوير ما من شأنه فهم الظاهرة بدقة تقنية واكتساب المهارات الفنية للتصدي لها ومن هنا ضرورة حرص السادة القضاة على تطبيق عقوبات صارمة لمن تثبت إدانتهم .
2. تفعيل الأساليب الخاصة للتحري عن الجرائم للحصول على الأدلة الكافية لردع الجريمة ذلك أن من يمتهن التزوير يحترف كذلك عدم ترك اى اثر للوصول  إليه .
3. ضرورة اللجوء في كل مرة الى الخبرة العلمية . 
4. فتح مناقشات حول سبل إثبات والتصدي لجرائم التزوير المعنوي التي يصعب إثباتها مايشجع على ارتكابها والتي ترتكب بعدة طرق أهمها شهادة الشهود .
5. ضرورة قيام المصالح الإدارية المختصة بتزويد بطاقات التعريف البيومترية بشريحة إلكترونية ,ما من شأنه جعل تطبيق المادة 11 من القانون متاحا من الناحية العلمية .